هم‌میهن نوشت: استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که بر هنجارشکنی‌های اجتماعی اصرار دارند، خبری بود که دیروز توسط سخنگوی ناجا اعلام شد. موضوعی که از چند روز گذشته در مناطقی از شهر تهران عملیاتی شده بود و در رسانه‌های مجازی بازتاب یافته بود و با واکنش‌های تند مردم مواجه شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که با جان باختن
مهسا امینی بعد از دستگیری او توسط
گشت ارشاد و جمع‌آوری آن، انتظار می‌رفت که پلیس با این رویکرد فعالیتی نداشته باشد، اما حالا پلیس با نام دیگر و همان رویکرد در معابر شهر مستقر شده است تا باردیگر نگرانی‌هایی را در
جامعه ایجاد کند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در توضیحات بیشتر این موضوع گفت: «پلیس از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر
هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به
دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد.» این گشت‌ها درحالی بار دیگر احیا می‌شوند که در آستانه سالگرد مرگ تلخ مهسا امینی قرار داریم؛ جوان ۲۲ سالهای که بعد از دستگیری توسط گشت
ارشاد و در محل فعالیت این گشت از هوش رفت و هرگز بیدار نشد. اعتراضاتی که بعد از مرگ این دختر جوان شکل گرفت سرآغاز مطالبه‌گری بخش مهمی از جامعه در حوزه احترام به سبک‌زندگی، حریم و انتخاب‌های فردی از جمله حق انتخاب در پوشش بود و در کنار آن اعتراضات اقتصادی نیز به میدان آمدند. این اعتراضات به مرگ، نقص عضو و بازداشت و دستگیری بسیاری دیگر از شهروندان معترض منجر شد. در واقع جامعه و ساختار سیاسی بابت بی‌تدبیری و پافشاری برخی گروه‌های تندرو مستقر در قدرت بر سر یک مسئله فرهنگی هزینه بسیاری پرداخت کرد. اعتراضات تا ماه‌ها تداوم داشت. نکته آنکه سخنگوی فراجا روز گذشته عنوان می‌کند که دقیقاً در همین روز شروع به کار خواهد کرد درحالی‌که تصاویر منتشرشده در روزهای گذشته از مناطق مختلف پایتخت نشان از آن دارد که این نهاد چندی است که کار خود را آغاز کرده است و تنها زمان اعلام رسمی فعالیت آن، روز گذشته بوده است. از طرف دیگر تصاویر منتشرشده از تذکر افرادی ناشناس به زنان و دختران بی‌حجاب همراه با فیلمبرداری از آنها و حتی بر زبان راندن جملاتی
تهدید‌آمیز نشان از فعالیت غیررسمی برخی گروه‌ها می‌دهد که از امکانات لازم برای برخورد با زنان و دختران بی‌حجاب برخوردارند. اگرچه در تصاویر مشخص نیست این افراد از چه امکاناتی برخوردارند که زنان را ملزم به پیروی از آنها می‌کنند. نکته دیگر اینکه در حالی سخنگوی فراجا از نقش و جایگاه زنان سخن می‌گوید که در یکی از همین تصاویر منتشرشده فردی که در پشت دوربین قرار دارد با صدایی تغییریافته از زنان می‌خواهد که یا
حجاب را رعایت کنند یا سوار
ون شوند. حتی این فرد خطاب به یکی از دختران جوان در الفاظی رکیک عنوان می‌کند: «خلاف
قانون خلاف قانون است. اگر معتقد به آزادی هستی من هم دست همه متجاوزین و سارقین را باز می‌گذارم تا حسابت رو کف دستت بگذارند.» در واقع این بار دوم است که تصاویر زنان بی‌حجاب با همین رویه و رویکرد در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود بدون آنکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نسبت به انتشار این تصاویر واکنشی نشان دهند. رویکردی که به صورت ضمنی می‌تواند نشان‌دهنده حمایت این دو نهاد از رفتار‌های فوق‌الذکر باشد. همچنین در تصاویری دیگر دو زن که به نظر می‌رسد از
زنان گشت ارشاد هستند، در
خیابان گیشا با یک زن جوان بی‌حجاب درگیر شده و قصد دارند او را وارد
ون سفیدرنگ موجود در تصویر کنند که به نظر می‌رسد آرم مشخصی ندارد. دختر جوان با فریاد و مقاومت از آنها می‌خواهد که او را رها کنند درحالی‌که طرف مقابل به استرس واردشده به او توجهی نمی‌کند و مشخص نیست که اگر همان اتفاقی که قبلاً افتاد بار دیگر در همین برخورد‌ها و فشار ایجاد شود این‌بار مسئولان مربوطه چه پاسخی به مردم خواهند داد.
اعلام جرم یک حقوقدان علیه وزیر کشور محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران که همواره در تلاش برای احقاق و شفاف‌سازی حقوق شهروندان است در متنی خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشت: «بقاء و حیات یک جامعه به وجود و احترام به قوانین بستگی تام دارد. قوانینی که مبتنی بر عقل سلیم و خواست و اراده عمومی تقنین شده باشد، میثاقی اجتماعی است که بایستی از سوی همگان پاس داشته شود. رعایت قانون خصوصاً از سوی صاحب‌منصبان و اصحاب قدرت باید بیشتر مورد اهتمام باشد و نقض قوانین از سوی ایشان مذموم‌تر از نقض قوانین از سوی شهروندان است.» او در ادامه بابت وزیر کشور، احمد وحیدی، اعلام جرم کرد و ادامه داد: «نامبرده برخلاف صلاحیت قانونی وزیر کشور و مغایر با قوانین موجود اقدام به صدور و ابلاغ مصوباتی در قالب
ستاد حجاب و عفاف نموده است و برای نهاد‌های مختلف حقوق و تکالیف مختلف ایجاد کرده است و با صدور چنین مصوباتی متعرض حق مالکیت و اشتغال و آزادی آحاد ملت شده است. نه ستاد حجاب و عفاف و نه شورای امنیت کشور، صلاحیت فراقوه‌ای ندارند تا بتوانند برای سایر دستگاه‌ها حق و تکلیفی فراتر از وظایف قانونی ایجاد نمایند.» به هر روی بازگشت دوباره ماشین‌های پلیس برای کنترل لباس و پوشش شهروندان زن بار دیگر زنگ خطر بازگشت ناآرامی‌ها به جامعه و نارضایتی بیش از پیش مردم را به صدا درمی آورد. نهاد و رویکردی که بار‌ها جامعه‌شناسان، روانشناسان و حقوقدانان نسبت به تبعات منفی آن هشدار داده‌اند و ساختار سیاسی کشور نیز نتیجه بی‌توجهی به این هشدار‌ها و پافشاری غیرمنطقی بر مواضع خود درباره یک موضوع فرهنگی را در طول سال گذشته شاهد بود.
نگذاریم تردید به جان قوانین بیفتد افسر افشارنادری، جامعه‌شناس زنان و عضو گروه فرهنگی و مطالعات زنان در گفتگو با هم‌میهن درباره فعالیت دوباره گشت امنیت اخلاقی که به گشت ارشاد معروف است، تاکید کرد: «از لحاظ ساختاری اگر نگاه کنیم این خانم‌ها یا آقایانی که در گشت ارشاد فعالیت می‌کردند حدود یک‌سال است که بیکار شده‌اند و حالا مجدداً با طرح کنونی این افراد صاحب اشتغال شده‌اند. از دید اجتماعی این گونه برداشت می‌شود که چرا نهادی باید این اجازه را داشته باشد که در امور پوشش شهروندان دخالت کند. اگر نوع پوشش، قانون است شهروند ناچار به رعایت آن است و اگر رعایت نکرد باید پیگرد قانونی داشته باشد بنابراین اجرای مجدد آن چه معنایی دارد و براساس کدام قانون است که مصوبه ندارد. در واقع اول فراجا باید توضیح دهد که این افراد چه کسانی هستند و با چه مجوزی اجازه دارند که برای نوع پوشش زنان در معابر تذکر دهند و برخورد داشته باشند.» او با بیان اینکه مسئله حجاب فراتر از قانون شده است، افزود: «در جامعه‌شناسی می‌گوییم هر وقت هنجار یا قانونی از طرف اکثریت جامعه شکسته شود، آن قانون در جامعه مورد تردید قرار گرفته است.» عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در پاسخ به این سوال که چرا دوباره این مسئله را با همان شدت دوباره پیاده می‌کنند و پیامد اجتماعی و سیاسی آن چیست؟ گفت: «در حال حاضر مشکلات متعددی را در جامعه می‌بینیم که هر کدام مورد اعتراض شهروندان قرار گیرد، نظم جامعه به‌هم می‌ریزد. این موضوع نوعی سرگرمی است تا مشکلات اصلی جامعه فراموش شود.» او با اشاره به احکام صادرشده درباره عده‌ای از زنان بی‌حجاب جامعه و مجازات‌های تعیین شده برای آنها با انتقاد از این احکام تاکید کرد: «مرده‌شوری نوعی مجازات تعیین‌شده در حالی که این یکی از شریف‌ترین مشاغل است، فرستادن نزد روانشناس نیز همین‌گونه. این احکام مؤید این است که افرادی که این مجازات‌ها را تعیین کرده‌اند با این نوع مجازات‌ها اثبات کرده اند که صلاحیت و دانش صدور مجازات‌هایی از این دست را ندارند.» افشارنادری در پاسخ به این سوال که می‌توان بحث حجاب را اولین مطالبه مردم و نسل‌های جوان‌تر بدانیم و پافشاری مردم برای احترام به سبک زندگی؟ گفت: «همینطور است. در برگه‌های سیاستگذاری فرهنگ اعلام می‌شود که سیاستگذاری اصل وحدت در تکثرگرایی است. یعنی دولت و سیاستگذاری فرهنگی براساس تکثرگرایی است. مثلاً در ارومیه اگر فردی لباس محلی آنجا را نپوشید کسی به او برای نوع پوشش تذکر نمی‌دهد. شهروندان حق انتخاب دارند و کسانی که در تهران زندگی می‌کنند، سبک الگوی لباس ندارند. آقایان حق انتخاب دارند، روزی لباس آستین کوتاه و روزی آستین بلند و کت بپوشند. چرا این حق انتخاب را برای خانم‌ها به رسمیت نشناخته است؟ یک نفر به این سوالات پاسخ دهد که چرا همانقدر که آقایان تکثر دارند، خانم‌ها ندارند؟ نباید بگویند مردم به نوع پوشش عده‌ای از زنان اعتراض دارند. مگر آنها که حجاب ندارند، مردم نیستند؟»
قبح قوانین در خطر است هوشنگ پوربابایی،
حقوقدان و وکیل دادگستری درباره جایگاه قانونی گشت‌های ارشاد و پیامد فعالیت‌های این نهاد به هم‌میهن گفت: «به لحاظ حقوقی اگر براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی را عملی مجرمانه تلقی کنیم، باید به آن مانند سایر جرائم مطروحه در قانون مجازات اسلامی نگاه کرد. البته این نکته مهم است که مجازات این جرم بسیار خفیف و درجه ۸ است که نشان‌می‌دهد قانون‌گذار بی‌حجابی را در حد یک تخلف در نظر گرفته است.» او با تاکید بر اینکه در قوانین کشور سایر جرائم مانند اختلاس، ارتشاء یا سرقت یا تبانی در معاملات دولتی و سایر جرائمی که توسط ماموران دولتی یا مردم عادی انجام می‌شود، از اهمیت بیشتری برخوردارند، بیان کرد: «با این وصف یک سوال اساسی ایجاد می‌شود که قانون‌گذار، نیروی انتظامی، ضابط دادگستری یا قوه قضائیه برای جرمی با چنین مجازات خفیفی با این‌همه سازوکار در جامعه حاضر می‌شوند دست به امر به معروف و نهی از منکر بزنند، اما با همین دیدگاه همین میزان سازوکار و نیرو را صرف جرائمی با اهمیت بیشتر که اتفاقاً از دید مردم اهمیت بیشتری دارند را به کار نمی‌گیرند؟ موضوع دیگر آن است که در هیچ کجای قانون گشتی تحت عنوان گشت ارشاد وجود ندارد. براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به صراحت اعلام شده است که اگر کسی بخواهد دیگری را از منکری منع و به معروف دعوت کند، تنها از طریق
تذکر لسانی است.» این حقوقدان افزود: «اگر معتقد باشیم که بی‌حجابی جرم مشهود است باید گفت در جامعه
جرائم مشهود فراوانی رخ می‌دهد و اتفاقاً نیروی انتظامی برخوردهایی با این شدت با جرائم مذکور ندارد. جرائم کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی به شدت در حال افزایش است. نیروهای انتظامی هم در اکثر مناطق حاضر هستند. آیا واقعا این شدتی که برای برخورد با بی‌حجابی و بدحجابی وجود دارد، درباره سرقت هم رخ می‌دهد؟ آیا درصدی از تجمعاتی که برای موضوع بی‌حجابی در دادگستری انجام می‌شود نسبت به مسائلی مانند اختلاس و رشوه و... نیز انجام می‌شود؟ چرا درباره مسئله‌ای مانند حجاب که حساسیت جامعه نسبت به آن زیاد است و غائله ۱۴۰۱ به دلیل همین موضوع هزینه‌های بسیاری را به لحاظ داخلی و بین‌المللی بر کشور بار کرده است، همچنان چنین برخوردهایی صورت می‌گیرد.» او با اشاره به لایحه حجاب و عفاف تدوین‌شده از سوی دستگاه قضایی اضافه کرد: «در این لایحه نیز اجرای گشت‌های ارشاد یا برخورد با مردم به این سبکی که نیروی انتظامی یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر صورت می‌دهند، مدنظر قرار نگرفته است. در واقع در این لایحه نیز هیچ نشانه و ردی از اینکه گشت ارشاد چنین برخوردهایی با مردم اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی داشته باشد، وجود ندارد. حضور این خودرو‌ها می‌تواند برای مردم حساسیت‌برانگیز باشد و کوچکترین اشتباهی که در این رابطه صورت بگیرد، می‌تواند بار دیگر منجر به ایجاد غائله‌ای جدید شود که کنترل آن برای ماموران و ضابطین دادگستری سخت باشد.» پوربابایی با تاکید بر اینکه گشت ارشاد در قوانین جایگاهی ندارد و برخورد نیروی انتظامی یک راهبرد مبتنی بر مقابله و معارضه است، اظهار کرد: «همگان می‌دانند که یک برخورد بسیار مهمی که توسط یک سازمان برای دستگیری مهسا امینی انجام شد منتهی به فوت او شد (گزارش‌های دقیقی توسط دادسرای جنایی منتشر نشد که علت مرگ این دختر جوان مشخص شود) بنابراین اصرار دوباره بر این موضوع واکنش‌های زیادی را در جامعه، محافل خصوصی، رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد می‌کند. این برخورد‌ها مردم را نسبت به موضوع حجاب به شدت بدبین خواهد کرد. معتقدم این برخورد‌ها توسط گشت ارشاد نهتنها می‌تواند بروز حادثه‌ای بدتر و عجیب‌تر از آنچه در سال گذشته صورت گرفت را رقم بزند بلکه می‌تواند امکان سوءاستفاده برخی از این شرایط را فراهم کند که ممکن است برای جامعه و ساختار سیاسی کشور قابل کنترل نباشد. وجود گشت ارشاد به مصلحت کشور نیست.» او خاطرنشان می‌کند: «فعالیت‌های گذشته گشت ارشاد نهتنها به رعایت حجاب در جامعه کمکی نکرد، بلکه باعث شد که برخی از مردم براساس عقاید شخصی خودشان رفتار کنند. نتیجه وجود گشت ارشاد در جامعه قابل لمس است.» او درباره مخالفت گروه‌های تندرو با لایحه حجاب و عفاف قوه قضائیه، گفت: «اگر افراد تندرو یا افرادی که در جامعه دارای عقاید خاصی هستند بخواهند در مقابل لایحه‌ای مانند لایحه حجاب و عفاف مقاومت کنند و دستگاه قضایی و مجلس از آنها تمکین کنند، این سوال ایجاد می‌شود که آیا برای سایر طرح‌ها و لوایح نیز چنین امکانی فراهم است؟ آیا مجلس نیز باید به همه افرادی که در برابر چنین مواردی تحصن و مقاومت می‌کنند، گوش دهد؟ مجلس شورای اسلامی براساس آموزه‌های حقوقی و مصالح جامعه مبادرت به تدوین و تصویب قوانین می‌کند؛ بنابراین اگر تلقی قوه قضائیه سکوت در برابر این افراد است بنابراین قدرت و حاکمیت قانون از این نهاد سلب‌شده و بازیچه دست افرادی خواهد شد که به اصرار و با شرایطی که مابقی جامعه از آن حمایت نمی‌کنند دست به حمایت قوانینی می‌زنند که در مرحله اجرا مردم آن را رعایت نمی‌کنند و قبح قوانین بیشتر ریخته خواهد شد.» این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که انتشار تصاویر شهروندان توسط گروه‌هایی که دست به مقابله با زنان بی‌حجاب می‌زنند در رسانه‌ها و فضای مجازی و تهدید و توهین به آنها چه جایگاهی در قوانین دارند؟ بیان کرد: «به نظر من قانون جرائم رایانه‌ای در این خصوص به صراحت اشاره کرده است که انتشار تصاویر افراد در فضای مجازی مشمول جرم‌انگاری شده و مجازات به‌دنبال خواهد داشت. اینکه فردی متعلق به هر گروهی تصویر فردی را به دلیل باحجابی یا بی‌حجابی منتشر کند نهتنها جرم است بلکه اگر الفاظ و عبارات تهدید‌کننده به کار برده و افراد را مورد آزار و اذیت قرار دهد قطعاً دادستان عمومی تهران باید چنین فردی را، هم از باب انتشار تصاویر شخصی افراد و هم از باب تهدید تحت پیگرد قرار دهد. به فرض که چنین فردی ضابط قضایی است هم باید با او برخورد کند، اما اگر ضابط نباشد عنوان جعل سمت یا غصب عنوان نیز به جرائم او بار می‌شود. افرادی که می‌توانند در این موضوع دخالت کنند اگر بخواهند با چنین مواردی برخورد کنند حق انتشار تصویر افراد را ندارند. بلکه باید مستندات را جمع‌آوری کرده و در اختیار مقام قضایی بگذارند، زیرا این مقام قضایی است که تشخیص می‌دهد آیا عملی مجرمانه است. نمی‌شود هرکسی با لوازم جدید الکترونیک اقدام به تهیه عکس و فیلم از شهروندان کند ولو به بهانه بی‌حجابی، این رفتار باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه می‌شود و ممکن است طرف مقابل برای مقابله، رفتار‌هایی انجام دهد که باعث ایجاد شرایط حادتر و حادثه‌ای بزرگ‌تر شود. در واقع رفتار ماموران متعصب با مردم می‌تواند شرایط حادی را برای جامعه ایجاد کند.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: همشهری: گشت های پلیس برقرار شده اما «بازگشت گشت ارشاد» نداریم؛ فرافکنی می کنند نماینده مجلس : توافقی با مجلس برای راه‌اندازی گشت های امنیت اخلاقی نشده است بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: گشت
فراجا
حجاب
نیروی انتظامی
سخنگوی فراجا
حجاب و عفاف
فضای مجازی
گشت ارشاد
مجازات ها
برخورد ها
حق انتخاب
بی حجابی
رسانه ها
نوع پوشش
بار دیگر
هم میهن
گروه ها
بی حجاب
گشت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۰۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران
آفتاب‌‌نیوز :
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نهتنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نهتنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»